بدأ مجلس النواب في البرلمان المغربي مساء اليوم الاثنين بمراجعة مشروع قانون مثير للجدل يعيد الخدمة العسكرية الإلزامية بالبلد.
وقدم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الوديي، أمام لجنة العدل والتشريع، بتقديم عرض حول مشروع القانون 18-44.
وتم اتخاذ قرار إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية لكل من الذكور والإناث في غشت الماضي، وتلقى البرلمان المسودة الأولى للمشروع في 4 شتنبر الماضي.
وأثار مشروع القانون ولا زال يثير جدلا كبيرا بين الشباب على الرغم من التأكيدات التي قدمتها الدولة فيما يتعلق بالظروف والشروط المتعلقة بالخدمة العسكرية الإجبارية، وضمان المساواة بين جميع المغاربة في ارتباط بها الخدمة الإلزامية العائدة من جديد.
