التبغ والكحول ضاران بالصحة، لكنهما ليسا كذلك بالنسبة لخزائن الدولة المغربية. وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، يعتمد كثيرا على ”أتباع” النيكوتين والشراب لتعزيز مداخيل الدولة وضمان توازن الميزانية العامة للعام المقبل.
في مشروع قانون المالية لسنة 2019، يسعى الوزير لجني مليارات الدراهم كضرائب عن الاستهلاك.
من المتوقع أن تحصل الدولة على أكثر من 678 مليون درهم، كضرائب على الخمور والمشروبات الروحية، في حين يتوقع أن تجني الدولة 824 مليون درهم كأرباح عن ضرائب البيرة.
كما ينتظر أن تصل أرباح ضرائب التبغ المصنع إلى ما يفوق 11 مليار درهم، بينما من المتوقع أن تصل أرباح تراخيص الكحوليات إلى 12 مليون درهم.
وللمقارنة، يتوقع أن تحقق ضرائب العصائر والمشروبات الغازية حوالي 314 مليون درهم.
من المقرر تقديم مشروع قانون المالية الجديد 2019 في البرلمان يوم الاثنين 22 أكتوبر.
