لم يكن الوضع في الجزائر غامضا أبدا كما في الأشهر الأخيرة. تصريحات زعيم الحزب الإسلامي حركة مجتمع السلم كانت لها عدة قراءات من طرف الدبلوماسيين المتمركزين في الجزائر العاصمة. إحداها تقول بأن اقتراح انتقال سياسي بقيادة الجيش الوطني، لم يكن ليتم دون تشاور بين عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، والمحيط الرئاسي. لماذا ؟ وفقا لخبراء السياسة الداخلية الجزائرية، أراد سعيد بوتفليقة، المعروف بعلاقته بالجنرال أحمد قايد صلاح، التخلص من رئيس الأركان المسيطر في الجيش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع الوطني، والذي يشغل هذا المنصب منذ 14 عاما.
كان من المقرر أن ينجح المحيط الرئاسي بخطة يقودها الشقيق الأصغر لعبد العزيز بوتفليقة في القيام بضربة لطيفة كفيلة بإسقاط ثلاثة مسؤولين، أولهم الجنرال عبد الغني هامل ثم الجنرال مناد نوبة. تم إسقاط الاثنين، بينما بقي الثالث الجنرال أحمد قايد صلاح ثابتا في مكانه، وسارع لتأكيد ولائه لرئيس الجمهورية. الجنرال الشيخ يعلم أن سعيد بوتفليقة يريد رحيله ويفعل كل شيء لتأخير هذا الموعد النهائي الذي يمكن أن يصل في أي وقت بسبب تقدمه في العمر -78 عاما-“، يقول مصدر من القصر الرئاسي.
في غضون ذلك، قامت مؤسستان أساسيتان لنظام بوتفليقة بتغيير القادة. المديرية العامة للأمن الوطني والدرك تعدان لقادمين جدد، لن يكون لهم خيار في عام 2019 سوى دعم عبد العزيز بوتفليقة أو المرشح الذي سيقوم باختياره.
