يمثل العجز في ضمان الأمن الغذائي إحدى أهم المعضلات التي تواجهها قيادات النظام الجزائري.
المعطيات المنشورة حديثا من قبل المديرية العامة للجمارك نبهت مجددا إلى استمرار هذا العجز في الارتفاع، حيث تزايد حجم واردات كل من القمح والحليب، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بشكل حاد.
واردات القمح ارتفعت بأزيد من 37 في المائة لتبلغ 1.17 مليار دولار. أما الحليب فارتفع حجم وارداته ب 17 في المائة ليصل إلى 557 مليون دولار خلال أربعة أشهر.
بالنسبة لمادة السكر، انخفض استيرادها بشكل خفيف، لكن مع ذلك تستمر الجزائر في استيراد كميات مهمة، بلغت قيمتها 300 مليون دولار، مقابل 361 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وفق الجمارك الجزائرية ارتفعت الفاتورة الغذائية العامة بنسبة 4.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
