أظهر وزير الاقتصاد والمالية مرة أخرى احتقارا لاثنتين من المؤسسات الرئيسية في المغرب، الحكومة والبرلمان، إذ تسبب بسبب عدم جديته أو لا مبالاته، في الدعوة لعقد جلسة استثنائية للبرلمان للنظر في مشروع قانون له أهمية كبيرة ولا يمكن أن ينتظر صدوره حتى دورة الربيع التي تنطلق في 13 أبريل، ويتعلق الأمر بإصلاح الكتاب الخامس من قانون التجارة في أحكامه المتعلقة بالمقاولات التي تواجه صعوبات.
محمد بوسعيد أرسل إلى البرلمان مسودة مشروع القانون المذكور في 18 فبراير، بعد أربعة أيام من انتهاء الدورة العادية، وهو ما دفع رئيس الحكومة المغلوب على أمره، سعد الدين العثماني إلى طلب جلسة استثنائية للنظر في مشروع القانون واعتماده، خاصة أن عدم تمريره في أقرب وقت ممكن (نوقش بعجالة)، يمكن أن تؤدي على الأرجح إلى خسارة للمغرب لعدد من المراكز في ترتيب ”Doing Business”.
“لقد تم إرسال مشروع قانون للتصويت ولكنه يحتوي على 200 مادة، لقد اعتمدناها للحفاظ على مصالح البلاد”، يصرح مصدر برلماني لـ”مغرب إنتلجنس”.
بعبارة أخرى ، كان بإمكان محمد بوسعيد وفرقه أخذ الوقت اللازم لتنسيق أعمالهم معا ومنح الوقت الكافي للمسؤولين المنتخبين من أجل القيام بعملهم.
وفي الوقت الذي صادق البرلمان بسرعة على المشروع لتفادي التأخير الناجم عن لا جدية وزير الاقتصاد والمالية، سافر هذا الأخير إلى لندن لعقد لقاءات والتقاط ”سيلفي”.
موقع ”مغرب إنتلجنس” سيعود في مقال لاحق عن تفاصيل هذه الرحلة.
