بعد توجيه تهمتين له رسميا، قرر قاضي التحقيق منع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من الاتصال بتسعة أشخاص، في إطار قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.
ويتعلق الأمر بالمدير السابق لديوان ساركوزي كلود غيون، ووزير الداخلية السابق، بريس أورتوفو، ومدير جهاز المخابرات الداخلية السابق، برنار سكارتشيني، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
قاضي التحقيق قرر أيضا منع ساركوزي من السفر إلى تونس وليبيا ومصر وجنوب أفريقيا، تجنبا لأي ضغوط على الشهود المعنيين بالملف.
وأعلن تييري هيرزوغ، محامي نيكولا ساركوزي، اليوم الجمعة أن موكله سيقدم طلب استئناف بشأن المراقبة القضائية المفروضة عليه.
ويتابع ساركوزي بتهمتين الأولى تتعلق بتجاوز السقف المحدد للإنفاق في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، بينما تهم التهمة الثانية محاولة التأثير على القضاء.
وتشبث ساركوزي طوال فترة التحقيق معه ببراءته من المنسوب إليه في وقت تتواصل التصريحات الإعلامية لمسؤولين تؤكد استفادة رئيس الإليزيه السابق من ملايين الأورو من العقيد الراحل القذافي.
وصرح ابن عم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي ومساعده السابق أحمد قذاف الدم، أن الرئيس الفرنسي السابق حصل على أموال من النظام السابق، لضمان تحالف استراتيجي معه، وهو ما يتوافق مع تصريحات رجل الأعمال الفرنسي اللبناني، زياد تقي الدين، الذي صرح أنه قام بتسليم ثلاث حقائب شخصية جلدية ملأى بالأموال لكلود غيون، المقرب من ساركوزي، وللرئيس السابق نفسه بين عامي 2006 و2007.
