أعلنت وزارة الداخلية المغربية أنها ستمنع أي مظاهرات غير قانونية على مستوى إقليم جرادة، مؤكدة أنها ستتعامل بكل حزم مع ”التصرفات و السلوكات غير المسؤولة”، من أجل ”استتباب الأمن وضمان السير العادي للحياة العامة وحماية مصالح المواطنات والمواطنين”.
وبررت وزارة الداخلية قرارها بوجود “بعض الفئات التي تأبى إلا أن تضع مجهودات الدولة على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها”، و”تحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج بدون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة”.
واعتبرت الوزارة أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية.
