دخل قانون ”فاتكا” حيز التنفيذ بالمملكة المغربية، وهو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي، الذي يهدف إلى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لمواطنين ومقيمين أمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.
بناء على ذلك، أصبحت كل المؤسسات المالية، والبنوك وشركات التأمين المغربية مطالبة قانونيا بتقديم معطيات لمديرية الضرائب الأمريكية عن حسابات الزبناء المفتوحة قبل فاتح يوليوز 2014، ويتعلق الأمر بكل الحسابات التي تفوق قيمة ودائعها مبلغ 50 ألف دولار للأشخاص الذاتيين، وتتجاوز مبلغ 250 ألف دولار بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.
ويهم تقديم المعلومات حول الحسابات كل حامل لجواز السفر الأمريكي، و”الجرين كارد”، فضلا عن اشتراك مشغل في خدمات الهاتف الثابت أو النقال.
ومن المحتمل أن تتابع السلطات الأمريكية مواطنين أمريكيين يقيمون بالمغرب، أو حاملي جنسيتين، أو المغاربة القاطنين بالولايات المتحدة الأمريكية.
