يوم الأحد الماضي، كل الأنظار كانت مسلطة على وزراء حزب العدالة والتنمية الإسلامي، المترأس للحكومة المغربية، بعدما فجر موقع برلمان.كوم قنبلة ستنهي بالتأكيد مسار واحد من وزراء الحزب الإسلامي على الأقل.
وأفاد الموقع أن إحدى الصحفيات المشتكيات في ”ملف بوعشرين”، كشفت أنها كانت ضحية لاغتصاب من طرف وزير في الحزب الإسلامي، موضحة أمام المحققين أن الوزير المعني كان مسؤولا في الحكومة السابقة، واستوزر من جديد في الحكومة الحالية.
وأثار الكشف عن هذه الفضيحة جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فتح باب التكهنات على مصراعيه حول الوزير المقصود في اتهامات الصحفية المذكورة.
من أصل ستة وزراء كانوا أعضاء في حكومة عبد الإله بن كيران، يتداول اسمان بقوة في تعليقات المتابعين للقضية.
في حالة تبين أن الاتهام يستند إلى وقائع حقيقية، سيجد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نفسه في قلب عاصفة جديدة تضرب حكومته التي تواجه المتاعب المستمرة منذ تشكيلها.
