أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن تخصيص الفترة بين 23 فبراير و2 مارس المقبل، لاستقبال الطعون المتعلقة باللائحة الانتخابية العامة، إذ ذكر وزير الداخلية أنه يحق لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب قيده أو يعتبر أن اللجنة المعنية شطبت بكيفية غير قانونية اسمه من اللائحة المذكورة أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة في الأجل المحدد، قبل انتهاء عمليات حصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 31 مارس 2018.
وعقدت اللجان الإدارية برئاسة القضاة اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير 2018، خصصت لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها.
وأعلنت اللجان المذكورة عن تضمين قراراتها في جداول تعديلية نهائية تم إيداعها، في كل جماعة ومقاطعة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وبمصالح الجماعات أو المقاطعات، رهن إشارة العموم، وذلك ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية الخميس المقبل، أي طيلة ثمانية أيام.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لكل من يعنيهم الأمر الاطلاع على الجداول المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية،كما لفتت إلى أنه يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على البيانات الخاصة به خلال نفس الأجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma
