أعلنت العدالة التونسية عن توقيف خمسة موظفين بالبنك المركزي بسبب تهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال.
ووضع اثنان منهم رهن الاعتقال، في إطار التحقيق معهم حول أنشطة تهريب العملة. وتتهم العدالة التونسية المعتقلين بتغيير أوراق نقدية قيمتها 5 و10 و20 أورو إلى أخرى تصل قيمتها إلى 200 و500 أورو، دون أن يتم تسجيل هذه المعاملات.
ويأتي توقيف المعنيين أياما قليلة بعد الإعلان عن إقالة الشاذلي العيادي، محافظ البنك المركزي التونسي، الذي ينتظر أن يخلفه مروان عباسي، أحد كبار موظفي البنك الدولي.
قرار الإقالة يأتي بعد قرار البرلمان الأوروبي بوضع تونس على قائمة الدول التي تعرف أكبر عمليات غسيل الأموال فضلا عن تمويل الإرهاب.
